نبذة عن جهاز التفتيش القضائي

التطور التاريخي لفكرة الرقابة على المحاكم  

  • ظهرت اعمال التفتيش على المحاكم لاول مرة ضمن قانون تشكيلات المحاكم وتعديلاته رقم 30 لسنة 1946وذلك بعد استقلال الاردن في يوم 25 ايار سنة  1946  حيث نصت المادة 2 منه وتحت مسمى مراقبة المحاكم على انه :
  • ( تناط مراقبة المحاكم النظامية العامة وادارتها بوزير العدلية . وعند غيابه يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب أي قانون او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب هذا القانون او قانون حكم الصلح او أي نظام صادر بموجبه ولوزير العدلية او من ينتدبه من موظفي الصنف الاول في العدلية القيام باعمال تفتيش المحاكم ).
  • واستمر الحال باسناد المراقبة على المحاكم النظامية لوزارة العدل كذلك في ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 26 لسنة 1952 حيث نصت المادة  18 منه وتحت ايضا مسمى مراقبة المحاكم النظامية على انه :

  • (تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وادارتها بوزير .................)

  •  ايضا تكرست هذه الرقابة بصدور قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 19 لسنة 1955حيث نصت المادة 31 منه على انه :

  • لوزير العدلية حق الاشراف الاداري على جميع المحاكم والقضاة .

  • وبقي الامر كذلك حتى صدور قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 والذي ورد فيه تشكيل جهاز التفتيش القضائي كوحدة مستقلة ولكن بتبعية ايضا لوزارة العدل حيث جاء في المادة 41/أ   منه :

  • على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر:

  • ( يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين .)

  • وعند صدور نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 47 لسنة  2005 ورد فيه النص على (انشاء اول مديرية للتفتيش القضائي) وقد نصت المادة 3/أ منه على انه :

  • أ. تنشا في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى .

  • ولكنه ابقى ايضا تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل.

  • وبقي الحال كذلك حتى عام 2014 عندما صدر قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014  والذي نص في المادة  41 منه على ان :

  • أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس ويتألف من المفتش الاول الذي لا تقل درجته عن العليا ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة اي منهم عن الثانية .....................

  • وفي عام 2015 صدر نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية وتعديلاته  الحالي  رقم 43 لسنة 2015والساري المفعول حتى تاريخه.